 في آذار/مارس، أشارت تقديرات المركز الوطني للطب الشرعي في السويد إلى أنَّ عدد حوادث إطلاق النار المصنَّفة باعتبارها جرائم قتل أو محاولة قتل التي تشهدها البلاد قد تضاعف تقريبا منذ عام 2012. (مصدر الصورة: iStock) |
وفي عام 2018، شهدت السويد عددا لم يسبق له مثيل من حوادث إطلاق النار المؤدية إلى وفاة، بلغ 306 حادثة. وقُتل في هذه الحوادث في أنحاء متفرقة من البلاد خمسة وأربعون شخصا بينما أُصيب 135 شخصا بجراح، وكانت أغلب الوفيات في المنطقة الجنوبية، حيث تقع مالمو. وفي آذار/مارس، أشارت تقديرات المركز الوطني للطب الشرعي في السويد إلى أن عدد حوادث إطلاق النار المصنَّفة باعتبارها جريمة قتل أو محاولة قتل التي تشهدها البلاد قد تضاعف منذ عام 2012. وأشار المركز الوطني أيضا إلى أن "أكثر الأسلحة استخداما في هذه الحوادث كانت البنادق من طراز كلاشنيكوف. وقال مدير الفريق في المركز الوطني 'مايكل هوغفورس' (Mikael Högfors) "إنَّ بنادق الكلاشنيكوف من بين الأسلحة التي ينتشر تصنيعها في أنحاء العالم، وتُستخدم في العديد من الحروب. وعندما تنتهي الحاجة إليها...تُهرَّب إلى السويد".
ووفقا لما ذكرته الشرطة، تُظهر بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2018 أن حادثة إطلاق نار واحدة من بين كل حادثتين تقريبا وقعت في إحدى "المناطق المعرَّضة للخطر"، المعروفة أيضا باسم المناطق المحظورة. وفي عام 2017، أظهر تقرير أصدرته الشرطة السويدية بعنوان "المناطق المعرَّضة للخطر 2017" أنَّ هناك 61 منطقة معرَّضة للخطر في السويد. وهذه المناطق مقر لنحو 200 شبكة إجرامية تشير التقديرات إلى أنَّ إجمالي عدد أعضائها يبلغ 5,000 عضو. وأغلب سكان هذه المناطق من المهاجرين من أصول غير غربية أو ذريتهم.
وذكرت الشرطة في تقريرها لعام 2017 أن الصراعات العرقية على الصعيد العالمي تُستنسخ في المناطق المعرَّضة للخطر:
"...ليس بإمكان السلطات القضائية [السويدية] وبقية المجتمع [السويدي] فهم هذه الصراعات أو إيجاد حلول لها. ومن ثمَّ، تحتاج الشرطة إلى أن تكتسب قدرا أكبر من المعرفة بما يحدث في العالم، وأن تتوصُّل إلى فهم أفضل للأحداث الجارية، حتى تتمكن من تفسير ما يحدث في هذه المناطق. وتُسهم عودة المقاتلين السابقين في جماعات إرهابية مثل تنظيم 'الدولة الإسلامية' وتنظيم 'القاعدة' وحركة 'الشباب'، ووجود متعاطفين مع تلك الجماعات، وكذلك ممثلين عن المساجد ذات التوجُّه السلفي، في زيادة حدَّة التوتُّر بين أعضاء هذه الجماعات وغيرهم من سكان هذه المناطق. ومنذ صيف عام 2014، عندما أُعلن عن قيام دولة الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق، ازدادت حدة التوتُّرات الطائفية، وخصوصا بين السنَّة والشيعة ومسيحيي الشام والقوميين المنحدرين من أصول كردية" (ص 13).
وفي 3 حزيران/يونيو، أصدرت الشرطة السويدية قائمة جديدة يتبيَّن منها أن عدد المناطق المعرَّضة للخطر في السويد قد انخفض من 61 منطقة إلى 60 منطقة. غير أن ذلك لا يعني أن الأوضاع قد تحسَّنت كثيرا. بل العكس هو الصحيح.
ففي عام 2019، استمرت حوادث إطلاق النار بوتيرة سريعة. وفي مالمو - وهي مدينة يسكنها أكثر من 300,000 شخص، وُلد ثلثهم "خارج البلاد" وفقا لما تذكره البينات الإحصائية للمدينة - أسفر حادث إطلاق نار وقع في 10 حزيران/يونيو عن مقتل شاب في الخامسة والعشرين من العمر خارج مكتب للخدمات الاجتماعية. وفي اليوم نفسه، أطلقت الشرطة النار على رجل في المحطة المركزية في مالمو ادَّعى أن لديه قنبلة في حقيبته، ويُزعم أنه كان يتصرَّف بطريقة تُثير القلق. وفي مساء اليوم نفسه، أُصيب رجلان في حادث إطلاق نار في منطقة لورينسبورغ في نفس المدينة. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، حدث انفجاران ارتجَّت لهما جدران المدينة.
ونظرا لتزايد حوادث إطلاق النار، أصبح من الواضح أنَّ موظفي المدينة قلقون من العمل داخلها. واستجابة لذلك، أصدرت بلدية مالمو إرشادات توجيهية للموظفين - وخصوصا لمن يعملون في الرعاية المنزلية وإعادة تأهيل المجرمين والسكن المؤقت - حول كيفية الحفاظ على سلامتهم داخل المدينة أثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية.
وتحت عنوان "السلامة الشخصية - نصائح وإرشادات حول كيفية تجنُّب المواقف غير المرغوب فيها"، نصحت بلدية المدينة موظفيها قائلة "خطِّطوا جدولكم اليومي - وكونوا على دراية بالمناطق التي تتواجدون بها... وحاولوا تقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين إيقاف دراجاتكم/سياراتكم ودخولكم [إلى وجهتكم]". وأضافت البلدية قائلة "قبل مغادرة أي مبنى، انظروا خارجه جيدا وقيِّموا الوضع في الشارع لكي تتجنَّبوا أي مواقف غير مرغوب فيها... وابتعدوا عن الأشخاص الذين يبدو أنهم قد يكونوا مصدر تهديد أو خطر، وزيدوا من المسافة الفاصلة بينكم وبينهم إذا كان مكان وجودكم خاليا من أي أشخاص آخرين.
واتهم أحد الموظفين الذين تلقوا الإرشادات التوجيهية البلدية بالنفاق: "تقول البلدية لوسائل الإعلام إن كل شيئ على ما يرام، على الرغم من أنها ليست الحقيقة. وبعد ذلك، يرسلون رسالة كهذه لموظفيهم".
وتبدو الإرشادات الحكومية التي أرسلتها البلدية بشأن السلامة كما لو كانت أكثر ملاءمة لمناطق تشتعل فيها نيران الحرب الأهلية، كما كان الحال في بيروت مثلا، عنها لمدينة مالمو التي كان السلام يعمُّ أرجاءها في يوم ما.
وإذا نظرنا إلى مدينة لينكوبينغ السويدية، نجدها أيضا تذكرنا هي الأخرى ببيروت، حيث شهدت لينكوبينغ انفجارا ضخما في مبنى سكني جعل المبنى يبدو وكأنه تعرَّض لقصف مدفعي. ومن المذهل أن أحدا لم يُقتل في الانفجار، غير أن عشرين شخصا أُصيبوا بجراح. وتشتبه الشركة في أن الانفجار له صلة بصراع بين عصابات. وبعد بضعة أسابيع، أُصيب رجلان بطلقات نارية في حي سكاغرتورب بمدينة لينكوبينغ، وهو من بين المناطق المدرجة في قائمة "المناطق المعرَّضة للخطر" أو "المناطق المحظورة" التي تصدرها الشرطة السويدية.
وبعد ذلك، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار في ثلاث ضواحي متفرقة في ستوكهولم 30 حزيران/يونيو لها صلة بالعصابات. ولقي شخصان مصرعهما من جرَّاء هذه الحوادث، وأُصيب أحدهما بطلق ناري في الرأس. وكان أحد القتيلين مغني راب يُدعى 'روج شامال' (Rozh Shamal) سبق أن أُدين بجرائم اعتداء جسدي وسرقة وجرائم مخدِّرات، من بين جرائم أخرى. وحتى هذا التاريخ، قُتل في ستوكهولم وحدها في هذا العام أحد عشر شخصا بطلقات نارية - وهو نفس عدد من قُتلوا بنفس الطريقة في عام 2018 بأكمله. وفي السويد بأكملها، قُتل في هذا العام حتى الآن أكثر من عشرين شخصا بطلقات نارية.
وقال 'ماتس لوفينغ' (Mats Löfving)، مدير الإدارة الوطنية التنفيذية في الشرطة السويدية "إن هذا تطور غير مقبول. ففي العديد من الحالات، تُستخدم أسلحة أوتوماتيكية. إننا نشهد انخفاضا في عدد الإصابات الناجمة عن حوادث إطلاق نار، لكنَّ أعداد القتلى لا تنخفض".
وفي 1 تموز/يوليو، قال 'أندرز ثورنبرغ' (Anders Thornberg)، رئيس جهاز الشرطة الوطنية، إن الموقف "خطير للغاية". غير أن 'ثورنبرغ' زعم أن الشرطة لم تفقد السيطرة على العصابات، وأن مهمة الشرطة الأولى هي وقف تزايد أعداد المجرمين الشباب. وقال "في مقابل كل شاب يُصاب بطلق ناري، هناك 10-15 شابا آخرين مستعدين لأخذ مكانه". غير أنه أضاف بعد بضعة أيام قلائل أن على السويديين أن يتعوَّدوا على استمرار حوادث إطلاق النار في المستقبل القريب:
وقال 'ثورنبرغ' "نحن نعتقد أن هذا [حوادث إطلاق النار ومستوى العنف الشديد] قد يستمر لفترة من خمس إلى عشر سنوات، وخصوصا في المناطق المعرَّضة للخطر. "إن الأمر يتعلق أيضا بالمخدِّرات, فقد أصبحت المخدِّرات جزءا من مجتمعنا، ويشتريها الأشخاص العاديون. ومن ثمَّ، هناك سوق ستستمر العصابات في الاقتتال من أجله".
ووصف 'أولف كريسترسون' (Ulf Kristersson)، زعيم حزب المعارضة 'حزب التجمع المعتدل' (Moderaterna)، الوضع بأنه "خطير للغاية في بلد ليست في حالة حرب".
وليست المباني المفجَّرة وحوادث إطلاق النار كلَّ ما يؤرق السويد. فبالإضافة إلى ذلك، تُضرم النيران في السيارات على نحو منتظم. وفي الآونة الأخيرة، بدأت مدينة لُند الجامعية الخلابة القريبة من مالمو تعاني من اشتعال النيران في السيارات على نطاق واسع. ولم تنجح الشرطة في تحديد المشتبه فيهم حتى هذا التاريخ. وقال 'باتريك إيزاكسون' (Patrik Isacsson)، رئيس الشرطة المحلية في المنطقة: "في الوقت الحالي، نشهد زيادة في عدد حرائق السيارات، وهذا أمر مقلق". وأشار إلى أنَّ حرائق السيارات عادة ما تزداد خلال أشهر الصيف، ولكنَّها ما فتئت أيضا تتزايد على مر السنين. "نحن لا نعرف حتى الآن هوية المسؤولين عن هذه الحرائق، ولذلك ليس بوسعي سوى أن أخمِّن، ولكن عادة ما يكون بعض الشباب هم من وراء هذا النوع من الحرائق. ومن بين الدلائل على ذلك تزايد وتيرة الحرائق خلال أشهر الصيف، عندما يكون الشباب غير مشغولين بشيء ويتجولون كثيرا في المنطقة".
وعلَّقت 'إنجيلا كولفيورد' (Ingela Kolfjord)، وهي متخصصة في علم الاجتماع القانوني في جامعة مالمو بقولها: "أرى بالتأكيد أن المسؤولين عن هذه الحرائق شباب لم يجدوا لأنفسهم مكانا في المجتمع، شباب يعلم أن المجتمع لن يتقبلهم. لقد أصبحت بيئتهم أكثر قسوة، ويُنظر إليهم دائما على أنهم "الآخرون". إن حرائق السيارات ليست طريقتهم للإعراب عن استيائهم فحسب، بل أيضا للتعبير عن حنقهم ويأسهم وغضبهم".
ويختلف معها في الرأي المؤلف السويدي 'بيورن رانليد' (Björn Ranelid). إذ كتب في جريدة 'إكسبريسين' (Expressen) المسائية قائلا:
"إن السويد في حالة حرب، والسياسيون هم المسؤولون عن ذلك. فقد شهدت مدينة لُند الجامعية خمسة أيام متتالية من حرائق السيارات المستمرة. وقد ارتُكبت مثل هذه الأعمال الجنونية في مئات من المناسبات في أماكن مختلفة في السويد على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. ومنذ عام 1955 إلى عام 1985، لم تشتعل النيران في سيارة واحدة في مالمو، أو غوتنبرغ، أو ستوكهولم، أو لُند...ولذلك، عندما تحاول عالمة اجتماع في جامعة مالمو أن تبرر مثل هذه الجرائم بأنها [نتائج] مترتبة على استياء الشباب...فإنها تتكلم بالهراء. وتكرر أشياء كان يمكن أن يقولها ببغاء. إذ لا يوجد بين هؤلاء المجرمين شخص واحد لا يجد قوت يومه أو لا يستطيع الحصول على مياه نظيفة. إن لديهم مساكن تؤويهم، وتلقوا التعليم مجاناً لفترة بين 9 سنوات و12 سنة. إنهم لا يعيشون في بيوت مهدَّمة. وجميعهم...يتمتعون في منازلهم بمستويات معيشية تفوق تلك التي يعيشها آلاف الأطفال والشباب الذين ترعرعوا في حي إلستورب في مالمو حيث عشت مع والدي وأخويَّ من عام 1949 إلى عام 1966، في شقة مساحتها 47 م2 مقسومة إلى غرفتين صغيرتين ومطبخ."
واختتم 'رانليد' تعليقه بقوله:
"إنه شيئ يُسمى التربية، وهو ما يفتقر إليه اليوم آلاف البنات والأولاد في البيوت السويدية. إن الأمر لا يتعلق بالمال أو بالبقعة من العالم التي شاء القدر أن تُولد فيها. ولا علاقة له كذلك بالسياسة أو الإيديولوجيات. إن الأمر ينطوي على غياب الأخلاق والفضيلة والقدرة على التعايش مع الناس".
ولا تعدو حرائق السيارات، بالرغم من تكرارها واتساع نطاقها، أن تكون أكثر من جانب من الجوانب الجديدة للحياة في مدينة لُند التي كانت في يوم ما مدينة هادئة. وفي كانون الثاني/يناير، حاول أحد من يُسمون بالقاصرين غير المصحوبين، وهو شاب من أفغانستان يُدعى 'صادق نادر'، قتل عدَّة أشخاص عن طريق دهسهم بسيارة مسروقة. وبالرغم من أنه زعم التحوُّل إلى المسيحية، وُجدت في شقته مواد تُظهر أنه كان ينوي الجهاد ضد الكفار والاستشهاد في سبيل ذلك. وأخبر 'صادق' الشرطة بأن نيته كانت القتل. وفي البداية، صُنِّف هذا الحادث على أنه شروع في ارتكاب عمل إرهابي، ثم تغير إلى اتهام بمحاولة قتل عشرة أشخاص. وعلى الرغم من أن 'صادق' اعترف بأنه بيَّت النية للقتل، لم تُدن المحكمة السويدية الإقليمية التي نظرت القضية 'صادق' بالإرهاب أو محاولة القتل. وقالت المحكمة إن 'صادق' لم يكُن يقود سيارته بالسرعة الكافية للتسبب في وفيات. وعلى المنوال ذاته، وبالرغم من أن الادعاء أثبت أن صادق كتب نصوصا عن الجهاد والشهادة، وزعم أنه يقاتل في سبيل الله، لم تقتنع المحكمة بأنه تصرف بناء على دوافع دينية. ولم يُدَن صادق سوى بتعريض آخرين للخطر وتهديد حياتهم.
فما هو تقييم الحكومة السويدية لهذا الوضع العنيف والمضطرب؟ أدان رئيس الوزراء السويدي 'ستيفان لوفن' (Stefan Löfven) حوادث إطلاق النار التي وقعت في الآونة الأخيرة:
"لقد شدَّدنا العديد من العقوبات إلى حد كبير، بما في ذلك عقوبة حيازة أسلحة ومتفجرات، مثل القنابل اليدوية، بصورة غير قانونية. ومنحنا الشرطة صلاحيات إضافية...للمراقبة بالكاميرات وجمع المعلومات".
وفي 2 تموز/يوليو، قدَّمت الحكومة اقتراحات لمكافحة العنف المسلَّح، تضمنت فرض عقوبات أقسى على حيازة المتفجرات بصورة غير قانونية، ومنح سلطات الجمارك صلاحيات إضافية تسمح لها بحجز الطرود التي يُشتبه في أنها تحتوي على أسلحة أو متفجرات. ووفقا لما ذكرته المعارضة السويدية، فإنَّ هذه الاقتراحات جاءت متأخرة للغاية. إذ قال 'يوهان فورسيل' (Johan Forssell)، أحد أعضاء 'حزب التجمع المعتدل' المعارض: "كان يمكن أيضا تقديم هذه الاقتراحات في العام الماضي. إذ لم تشهد السويد هذا العدد من حوادث إطلاق النار في تاريخها كله. واعتقد أن من الواضح لأغلب الناس أن الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة غير كافية".
ومؤخرا، في 6 حزيران/يونيو، وفي سياق الاحتفال باليوم الوطني للسويد، اعترف رئيس الوزراء 'لوفن' بأنَّ السويد "لا تزال تعاني من مشاكل مجتمعية خطيرة"، غير أنه أضاف قائلا:
"هناك عدد قليل للغاية من الأشياء التي كانت أفضل في السويد في الماضي. وفي حين يمكننا أن نتذكَّر السويد في الماضي كبلاد هادئة، تملؤها المنازل ذات الأسقف الحمراء، وتغطي أرضها المروج الخضراء، هناك عدد قليل للغاية من الأشياء التي كانت أفضل في ذلك الوقت. وفي سياق الاحتفال باليوم الوطني للبلاد، اعتقد أن علينا أن نحتفل بذلك، أي بما حقَّقناه معا كبلد. لقد بنينا بلدا قويا، نعتني فيه ببعضنا البعض. بلد يتولى فيه المجتمع المسؤولية، ولا يُترك فيه أي إنسان دون رعاية".
إنه أمر محزن أن هناك العديد من السويديين الذين يشعرون بأنهم قد تُركوا وحيدين دون رعاية في بلد يبدو على نحو متزايد وكأنه في حالة حرب.
'جوديث بيرغمان' (Judith Bergman) صحفية ومحامية ومحللة سياسية، وزميلة أقدم بارزة في معهد 'جيتستون'.