وفقًا لوثائق حكومية حصلت عليها شبكة 'غلوبال نيوز' (Global News) الإخبارية، فإنَّ الكنديين الذين يسافرون إلى الخارج من أجل ارتكاب أعمال إرهابية - أي بعبارة أخرى، الجهاديين - لديهم "الحق في العودة" إلى البلاد. وهم لا يتمتعون بالحق في العودة فحسب، بل "... وحتى إذا تورط مواطن كندي في أنشطة إرهابية خارج البلاد، يجب على الحكومة أن تيسِّر عودته إلى البلاد"، كما تذكر إحدى الوثائق.
ووفقًا للحكومة، فلا يزال هناك 190 مواطنًا كنديًّا متطوعين كإرهابيين خارج البلاد. وأغلبهم موجودون في سوريا والعراق، في حين عاد إلى كندا بالفعل 60 منهم. وتفيد التقارير بأنَّ الشرطة تتوقع موجة جديدة من العائدين على مدى الشهرين المقبلين.
والحكومة الكندية على استعداد لبذل جهود كبيرة (ومكلِّفة على الأرجح) من أجل "تيسير" عودة الجهاديين الكنديين إلى البلاد، على العكس ممَّا فعلته المملكة المتحدة، على سبيل المثال، التي أسقطت جنسيتها عن المقاتلين في صفوف تنظيم 'داعش' حتى لا يتمكنوا من العودة إلى البلاد. وقد أنشأت الحكومة الكندية فرقة عمل أسمتها "فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بالعائدين الشديدي الخطورة" بهدف القيام بما يلي، وفقًا لوثائق حكومية:
"... أن تتيح لنا أن نحدد سويًّا التدابير التي يمكن اتخاذها بهدف الحد من الخطر الذي قد يمثله هؤلاء الأفراد أثناء عودتهم إلى كندا. ويمكن أن تشمل تلك التدابير إرسال ضباط إلى خارج البلاد لجمع الأدلة عن هؤلاء العائدين قبل المغادرة، أو احتجازهم من جانب الشرطة الكندية لدى وصولهم إلى كندا".
ويمكن أيضًا الاستعانة بضباط سريين "من أجل التواصل مع المسافرين الشديدي الخطورة بهدف جمع الأدلة أو مراقبتهم أثناء رحلة عودتهم إلى الوطن".
وفي اللغة الجديدة المعقَّمة التي تستخدمها الحكومة الكندية، والتي تبدو كأنَّها مأخوذة من كتابات 'أورويل'، لا يُعتبر الإرهابيون جهاديين غادروا كندا من أجل ارتكاب أبشع الجرائم، مثل التعذيب والاغتصاب والقتل، أثناء قتالهم في صفوف تنظيم 'داعش' في سوريا والعراق، بل هم "مسافرون شديدو الخطورة" و"عائدون شديدو الخطورة"
وتدرك الحكومة تمامًا المخاطر الأمنية التي تُعرِّض لها المواطنين الكنديين: فوفقًا للوثائق الحكومية المذكورة، "يمكن أن يمثل العائدون الشديدو الخطورة تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني في كندا". ويطرح ذلك سؤالًا بشأن دوافع الحكومة الكندية التي تجعلها شديدة الحرص على تيسير تمتُّع هؤلاء الأشخاص "بحق العودة" - في الوقت الذي يُفترض فيه أنَّ مسؤولية الحكومة الأولى هي ضمان أمن المواطنين الكنديين الملتزمين بالقانون.
ولا يبدو كذلك أنَّ الحكومة تأمل أن يواجه الإرهابيون العائدون إلى كندا تهمًا جنائية. فحتى نهاية عام 2017، لم تكُّن حكومة رئيس الوزراء 'جاستن ترودو' (Justin Trudeau) قد وجَّهت اتهامات سوى لاثنين من مقاتلي تنظيم 'داعش' العائدين إلى كندا فحسب. وقال وزير السلامة العامة 'رالف غوديل' (Ralph Goodale) آنذاك: "هذه مسألة تثير حيرة البلدان في مختلف أنحاء العالم بشأن كيفية الانتقال من الناحية العملية... من مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية إلى مرحلة إعداد القرائن وإثبات الاتهامات".
وتصف الوثائق قضايا الإرهاب بأنَّها "قضايا معقدة وتتطلَّب الكثير من الموارد"، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها التحقيقات في جرائم الإرهاب. وتحذِّر الوثائق من أنَّ "الأدلة قد لا تكون كافية للإثبات الاتهامات"، ومن ثمَّ، ستكون الحكومة مضطرة إلى أن "تعمل على الحد من التهديدات من خلال بذل الجهود خارج نظام العدالة الجنائية".
ويمكن أن تشمل هذه الجهود إرسال "فريق تدخل" يمكنه "التواصل مع العائد وأسرته من أجل فتح الباب أمام الحوار مع الشخص المعني، والمساعدة في دعم تحوُّله عن أيديولوجيته المتطرفة وسلوكه في الماضي... وفي حين أنَّ هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا قد تورطوا في أعمال إرهابية خارج البلاد وخرقوا القانون، فليس جميع العائدين إلى كندا ممَّن لا يزالون يشكِّلون تهديدًا — فقد يكونوا الآن قد انفضُّوا عن القضية" أو "... قد يكونوا قد فقدوا اهتمامهم بالعنف".
فيا للارتياح الذي ينبغي أن يشعر به الكنديون وهم يرون حكومتهم تعمل من أجل إرضاء رغبات الإرهابيين في الوقت الذي تتظاهر فيه بأنَّ هناك فرصة أن يغيِّر الجهاديون العائدون فجأة من أساليبهم.
وكثيرًا ما أثبتت محاولات دفع المتطرفين إلى نبذ التطرف أنَّها غير فعالة. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يُظهر تقرير حكومي جديد أنَّ الغالبية العظمى من برامج نبذ التطرف لم تكُن غير فعَّالة فحسب، بل إنَّها أتت بنتائج عكسية، وأنَّ المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج "... كانوا يرفضون الحديث بشأن بعض المواضيع خوفًا من أن تُثار مسائل عرقية أو دينية قد تؤدي إلى إظهارهم على أنَّهم يمارسون التمييز". وفي فرنسا، أُغلق المركز الأول والوحيد المعني بنبذ التطرف في البلاد في أيلول/سبتمبر 2017 بعد عام واحد فقط من إنشائه، دون أن ينجح في أن يدفع ولو شخص واحد إلى نبذ التطرف. بل على العكس، تشير التقارير إلى أنَّ ثلاثة من المشاركين كانوا يتصرفون كما لو كان المركز "أكاديمية للجهاديين".
ومن الواضح أنَّ بعض أعضاء الحكومة الكندية يدركون أنَّ جهود نبذ التطرف من هذا النوع تكاد تكون بلا طائل. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قال وزير السلامة العامة 'رالف غوديل': "يجب منع المشكلة قبل نشوئها. فعندما يدخل أي شخص إلى منطقة حرب ويشارك عن قصد في أنشطة لها علاقة بالإرهاب، تكون القدرة على تحويلهم عن ذلك الطريق محدودة للغاية".
ولكن لا يُتوقع أن تزعج هذه الحقائق رئيس الوزراء 'جاستن ترودو' الذي يبدو أنَّه يقارن بين مقاتلي تنظيم 'داعش' العائدين إلى كندا والمهاجرين الإيطاليين واليونانيين الذين استقروا في مونتريال في الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية. فقد قال 'ترودو' "نحن نعلم بالفعل أنَّ شخصًا تورَّط في هذه الأيديولوجية الكريهة ثمَّ تحوَّل عنها يمكن أن يكون صوتًا قويًّا للغاية من أجل منع التطرف" — ولكن يبدو أنَّه يتجاهل الأدلة التي تشير إلى أنَّ قلَّة قليلة هي التي تدير ظهرها فعلاً للأفكار الجهادية.
وربما يكون اهتمام حكومة 'ترودو' بالجهاديين وأتباع الحركة الإسلامية أكثر من اهتمامها بكندا. ففي أوائل أيار/مايو، كشفت صحيفة 'تورونتو صن' (Toronto Sun) أنَّ 'رابطة مسلمي كندا' (Muslim Association of Canada) التي تربطها صلات بمنظمات إرهابية ستحصل على 10 منح من برنامج منح الوظائف الصيفية الخاص بالحكومة الكندية[1] من أجل تمويل أنشطتها في مختلف أنحاء مقاطعة أونتاريو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة 'أونتاريو صن' فإنَّ "الرابطة قدَّمت 296,514 دولارًا بين عامي 2001 و2010" لمؤسسة 'عرفان - كندا' (IRFAN-Canada). وأثناء تلك الفترة، وتحديدًا بين عامي 2005 و2009 "نقلت مؤسسة 'عرفان - كندا' ما قيمته 14.6 مليون دولار من الموارد إلى منظمات مختلفة مرتبطة بحركة 'حماس'". ويُعتبر كلٌّ من 'رابطة مسلمي كندا' ومؤسسة 'عرفان - كندا' من المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. وفي عام 2014، صنَّفت الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء 'ستيفن هاربر' (Stephen Harper) مؤسسة 'عرفان - كندا' على أنَّها كيان إرهابي.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء 'جاستن ترودو' حاليًّا من أجل تيسير عودة إرهابيي تنظيم 'داعش' إلى كندا، وتقدِّم منحًا حكومية إلى منظمات إسلامية لتذهب في نهاية المطاف لتمويل جماعات إرهابية محظورة. والسؤال إذن، لصالح أيِّ جهة تعمل الحكومة الكندية حقًّا؟
'جوديث بيرغمان' (Judith Bergman) صحفية ومحامية ومحللة سياسية.
[1] الوظائف الصيفية في كندا (CSJ): وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة، برنامج يقدِّم دعمًا ماليًّا لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الأجور من أجل إيجاد وظائف للطلاب في المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية. ويرحب البرنامج بالطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع العام والمنظمات القائمة على العقيدة التي توفر وظائف صيفية جيدة للطلاب.