الكسندر ستيفنز هو محام في شركة محاماة بميونيخ متخصصة في الجرائم الجنسية. في كتابه الأخير، الجنس في المحكمة، يصف بعضا من أغرب القضايا التي كان مسؤولا عنها وأكثرها إثارة للشعور بالصدمة. تُثير إحدى تلك القضايا السؤال التالي: ماذا تفعل عندما تجد أن المترجمين الفوريين أو الشفهيين الذين يعملون للشرطة والمحاكم يكذبون ويتلاعبون؟ طالما أنه لا يوجد من يراقب المترجمين، فعلى الأرجح أنه في كثير من الحالات لا يتم الكشف عن خيانة المترجمين للأمانة التي يحملونها- يوثق كتاب ستيفنز الآثار والنتائج المدمرة التي تصيب أي قضية عندما يكون المترجم خائنا أوغير أمين.
وافق والدا فتاة سورية تُدعى "سالي" على زواجها من رجل يُدعى "حسن"، والذي كان في ذلك الوقت لا يزال يعيش في سوريا. وكان يُنظر إلى هذا الترتيب أو الإتفاق بوصفه تبادل للمنفعة: يحصل والدا سالي على المال ويُسمح لحسن بدخول ألمانيا. لم يكن لسالي أن ترغب على الإطلاق في الزواج برجل يكبرها بأربعة وثلاثين عاما، إلا أن احترام العائلة وشرفها فرضا عليها ذلك. لم تحصل سالي على أي نفع من جراء هذا الإتفاق. وعلى ما يبدو اقتصر اهتمام حسن على جسدها، حيث أجبرها على القيام بجميع أنواع الممارسات الجنسية عدة مرات في اليوم الواحد، واعتدى وبصورة وحشية عليها خلال ذلك.
لم تستطع سالي إخفاء حقيقة أنها لم تجد أي متعة فيما تتعرض له من اغتصاب ومن ثم أصابها المرض، وفي المقابل قام حسن بتأنيبها و"هدد علنا بمطالبة عائلتها بدفع تعويضات كبيرة، هي قيمة تكاليف حفل الزفاف ووتعويض عن خسارته التمتع بها جنسيا". سعت سالي إلى ملجأ أو مأوى للنساء من أجل مساعدتها، وقامت إحدى العاملات به بأخذها إلى محام هو ستيفنز. في الملجأ، وصفت سالي سوء حظها، ولكنها كانت حريصة دائما على الدفاع عن زوجها. وكان قلقها وانشغالها بشرف وكرامة عائلتها أكبر بكثير من قلقها وانشغالها بنفسها، وذلك في حال أن قررحسن أن يطلقها.
"وبعد ساعتين من من الوصف المضني لما تعرضت له من اعتداء جنسي، وعقاب بدني، وإذلال نفسي،" يكتب ستيفنز، "لم يكن لدي أي شك في أن كل شيء قد حدث بالفعل كما قالت."
في اليوم التالي، حاول ستيفنز الحصول على موعد للاستجواب بقسم الشرطة وفي وجود مترجم. لكنه فوجئ عندما وصل إلى الملجأ، حيث أصبحت سالي شخصا آخر، فعلى غير توقع، قالت أنها لا تريد أي شيء منه أو من موظفة مأوى النساء.
في وقت لاحق، بعثت له إحدى العاملات بملجأ النساء رسالة تركتها سالي له. تقول الرسالة:
عزيزي السيد ستيفنز،
أنا آسفة جدا لأنني سببت لك الكثير من الإزعاج. أرجو أن تصدقني عندما أقول أنني لم أرغب في أن أفعل ذلك. إن كل ما قلته لك كان صحيحا. وأردت أيضا أن أدلي ببيان إلى الشرطة بشأن ما قلته لك. ولكن المترجمة قالت لي إن المرأة الوفية لا ينبغي أن تستخدم كلمات مثل الجنس والاغتصاب. إن كلمات مثل تلك إنما تُلحق العار بزوجي وبأسرتي. وقالت أيضا أنني ارتكتب إثما لأنني لجأت إلى الشرطة، فلا ينبغي لأي إمرأة أن تشكو زوجها للشرطة. ينبغي احترام الزوج وتقديره وتكريمه. سيد ستيفنز، لم أكن أعرف ماالذي علي القيام به، لأنني أعتقد أنها كانت على حق. لا ينبغي أبدا أن أهين زوجي وعائلتي وألحق بهما العار. لذلك، أود منك ألا تخبر أحدا. أنا لا أريد أن أخلق المزيد من المشاكل لعائلتي ولعائلة زوجي. أرجو أن تسامحمني. لقد كنت حسنا جدا في تعاملك معي.
سالي
بحلول ذلك الوقت، كانت سالي قد ماتت بالفعل. ووفقا للموظفة العاملة بمأوى النساء، تشتبه الشرطة في انتحارها.
المترجمون هم من يقررون الحق في اللجوء
يشكو اللاجئون من غير المسلمين على وجه الخصوص من الضغوط التي تُمارس عليهم من قبل المترجمين المسلمين. بناء على ما أفاد به معهد جاتستون Gatestone، يتعرض المسيحيون وغيرهم من غير المسلمين إلى الضرب والتهديد والمضايقة في منازل اللاجئين بألمانيا. أحد أسباب عدم تدخل السلطات الألمانية في الأمر إنما يتعلق بالمترجمين المسلمين. يقول بولوس كورت، رئيس مجموعات العمل باللجنة المركزية للمسيحيين الشرقيين في ألمانيا (ZOCD):
"في كثير من الأحيان، يتعامل المترجمون الذين ينتمون إلى الدين الإسلامي بغلظة مع المتهمين. أنا على بينة من التصريحات والكلمات التي يضغط بها المترجمون الفوريون على المسيحيين بل ومن المحتمل أنهم يقولونها لهم وهم في طريقهم إلى الشرطة أو قبل ذلك: 'إن شكوت، عليك أن تنسى طلبك اللجوء (السياسي)'. وكثيرا ما لاحظت أن تراجع المسيحيين عن تصريحاتهم إنما هو نتيجة تعرضهم للتهديد."
لمثل هذه الانتهاكات وسوء استخدام السلطة آثار مدمرة: أصبح للمترجمين في ألمانيا تأثير كبير على تحديد من له حق اللجوء. في رسالة مفتوحة بتاريخ نوفمبر 2015 من العاملين في الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين (BAMF) إلى فرانك يورغن فايس، رئيس وكالتهم، أشاروا إلى المشاكل المحتملة لهذا النظام المعمول به في وكالتهم:
"السوري هو الشخص الذي يُعرف نفسه كتابة بأنه سوري (بأن يضع علامة على المربع الذي يفيد بذلك على ورقة الاستبيان)، والمترجم (وهو في العادة لا يقسم اليمين، أو يكون من سوريا) يأتي ويؤكد ذلك. المترجمون لا يتم تشغيلهم من قبل الوكالة الاتحادية، ولا يقسمون اليمين بأي صورة كانت أمام الهيئات القانونية والقضائية في جمهورية ألمانيا الإتحادية. وهكذا يُترك النظر في طلبات اللجوء السياسي لهؤلاء المترجمين فقط – حتى تلك اللحظة التي تتضمن التأكد من جنسية الشخص وبالتالي البلد التي يتعرض فيها للاضطهاد. ومن وجهة نظرنا، فإن عملية صنع القرار تلك، والتي تُمارس على نطاق واسع، لا تلتزم ولا تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة."
تقارير تلفزيونية
في مايو 2016، بثت محطة التلفزيون العامة الألمانية البافارية (بايرشير روندفنك) تقريرا عن المترجمين المسلمين الذين يكذبون. ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان "الخديعة في منازل إيواء اللاجئين: عندما يخطأ المترجمون في الترجمة،" عن العديد من الحالات ذات الصلة:
الوسيط أو المشرف: مع تزايد أعداد اللاجئين، إزداد وبسرعة الطلب على المترجمين الفوريين. في نهاية المطاف، يلعب المترجمون دورا كبيرا، على سبيل المثال في إجراءات اللجوء. ولأن هناك نقص عام في المترجمين المؤهلين والذين أقسموا اليمين، قامت الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين مؤخرا بالإعلان عن طلب مترجمين [عنوان الإعلان أو المطوية: "نحن نبحث عن مترجمين فوريين"]. تقول المطوية أو النشرة: "يتضمن عملك مسؤولية كبيرة، ونحن نتوقع منك أن تكون محايدا وموثوقا بك." ولكن غالبا ما تكون هناك فجوة بين التوقعات والواقع.
المراسل: إنهم يقعون ضحية التخويف والتهديد من قبل لاجئين آخرين. إنه حقا كابوس، هذا ما يُخبرنا به لاجئ عراقي. يطلب العون من أحد المترجمين، إلا أنه [المترجم] يقف إلى جانب المعتدي.
حسن: "لقد أرادوا ضربنا والاعتداء علينا، وأهانونا. وكان المترجم يمعن التفكير في كل شيء وهو يترجم، ثم زعم أن أيا مما قلنا لم يحدث."
المراسل: حسن، وهو الاسم الذي أعطيناه لهذا الشاب، ينتمي إلى طائفة دينية صغيرة من اليزيديين. المسلمون السنة المتطرفون أو المتشددون يحتقرون اليزيديين، حتى وهم في ألمانيا. بدلا من نقل رسالته بأمانة، قام المترجم بخداعه.
حسن: "في ترجمته، أفاد المترجم أن ما كان هو مجرد خلاف ومجادلة في الطريق."
المراسل: كان ذلك سوء أو فساد ترجمة مقصود أراده المترجم. تقول جيان ألدوناني إن ذلك ليس حادثا فرديا معزولا. جيان، وهي فتاة شابة يزيدية، هربت إلى ألمانيا، وبوصفها طالبة في كولون، شاركت في أعمال مساعدة اللاجئين. في هذ الأمر، أصبح واضحا لها مرارا وتكرارا:
جيان ألدوناني: "إنه فساد وسوء مقصود في الترجمة. في البداية، كنا نظن أنها حالات فردية تتميز بها كولون والمنطقة المحيطة بها، ولكن أثناء توثيق جميع الحالات، أدركنا أن المترجمين في جميع أنحاء ألمانيا إنما يفسدون الترجمة متعمدين تعمدا واضحا. [...] يعتمد الاخصائيون الاجتماعيون على المترجمين، ويستغل المترجمون هذا الوضع. هؤلاء الناس إنما يفعلون هنا نفس الشيء الذي يفعلونه مع الأقليات في بلدانهم الأصلية."
المزيد من "الحالات الفردية المعزولة"
من يطالع الصحف الألمانية والنمساوية يجد العديد من الحالات المماثلة، لكنها تُوصف دائما بأنها "حالات معزولة فردية."
في النمسا، وفي يونيو 2016، حكمت محكمة سالزبورج الإقليمية على جهادي بالسجن لمدة عامين، وكان قد حارب في صفوف جبهة النصرة في سوريا. وبالمناسبة، فإنه أصبح معروفا بأنه "شاب يبلغ من العمر 29 عاما جاء إلى سالزبورغ كلاجئ في اكتوبر (تشرين الاول) عام 2015 وساعد سلطات عبور الحدود بفريلاسنج كمترجم."
وفيما يتعلق "بالمترجم والوسيط الثقافي بيسنيك إس.، كتبت صحيفة هامبورجر مورجنبوست:
"كان بيسنيك إس أيضا يترجم ما يقوله ويدلي به اللاجئون الشباب – إلى أن أصبح واحدا من زملائه يشك فيه ويشتبه فيما يقوم به. لقد استمر بيسنيك إس وبإصرار في الترجمة الخاطئة بدلا من تسهيل اتصال الشبان (بالسلطات)، ونزعم أيضا أنه حاول أن يجعلهم يميلون إلى أيديولوجيته وعقيدته."
الأبشع على وجه الخصوص هو قضية أو حالة المترجمة الشيشانية في مارس 2016، والتي كانت تعمل مترجمة بمحاكم غراتس في النمسا:
"كانت المترجمة قد أتمت ترجمة تصريحات أو شهادات العديد من الناس، وكان من المفترض أن يتم سؤال شاهد آخر عندئذ، إلا أن المرأة [المترجمة] أبانت أن الشاهد المذكور هو زوجها، لكنها ادعت أنه لا يمكنه أن يأتي إلى المحكمة ذلك اليوم، ونقلت اعتذاره، لأنه كان في روسيا في ذلك الوقت، وأفادت أنها سبق أن أبلغت المحكمة بذلك. لقد تم إتهام الرجل في دعوى أخرى من نفس النوع. ... كذلك لاحظ المراقبون أنه خلال فترات الاستراحة من الإجراءات الفضائية، تحدثت المترجمة مع حوالي 20 شيشانيا كانوا حاضرين بقاعة المحكمة."
يقول الكسندر ستيفنز، المحامي بميونيخ، لمعهد جاتستون أنه غالبا ما ينشأ لديه الانطباع بأن هناك نوع من "التضامن الأخوي" بين المترجمين والمتهمين الجنائيين. بناء على خبراته الشخصية ومحادثاته مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وزملائه من المحامين، أدرك أن المترجمين المسلمين على وجه الخصوص غالبا ما ينتهكون واجبهم في التزام الحياد:
"شعوري الشخصي هو أنه ليس فقط المتهمون [ولكن أيضا المترجمون] من ذوي الخلفية الاجتماعية الإسلامية إنما يتصفون بالدهاء والمكر وفي بعض الأحيان بالخبث. في هذا الإطار يكثر التعامل مع الجريمة المنظمة وعنف العصابات والسرقة والاحتيال. وهم غالبا ما يكونون في غاية الذكاء، وهناك قدر عظيم لا يُصدق من التماسك والتضامن داخل ذلك المجتمع الثقافي والديني، لا سيما بين الألبان والأتراك والسوريين والمغاربة، وربما يكون القاسم المشترك هو التربية والنشأة وفقا للتعاليم الإسلاموية. هم قريبون جدا لبعضهم البعض، وكأنهم أسرة واحدة، ولكن دون أن تربطهم صلة الدم."
إهمال السلطات الحكومية
وهي مشكلة يعرفها جيدا القضاة ومحاميي الدفاع. يقول ستيفنز:
"وهي تبدأ بمجرد ما يسأل القاضي:" ما اسمك؟ " فبدلا من مجرد ترجمة تلك الكلمات الثلاث باللغة الألمانية وببساطة، يطيل المترجم في كثير من الأحيان من حديثه وكأنه لن يتوقف. على العكس من ذلك، لا ينطق المترجم إلا بجملة واحدة بينما تتوقع أنت أن يترجم شهادة مطولة. في كثير من الأحيان، لا تكن متأكدا مما يتحدث عنه المترجم والمتهم معا ويتناقشان فيه."
ويرى ستيفنز أن الإهمال من جانب السلطات الألمانية إنما يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة. ففي حين أن هناك شروط قبول صارمة للعمل كمترجمين للغات مثل الإنجليزية أو الإسبانية في الدوائر القضائية والعدلية بألمانيا، لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للعديد من اللغات الأخرى. ويشير إلى أن قانون المترجمين الفوريين بالمحاكم والخاص بولاية بافاريا الألمانية إنما ينص وبوضوح على: "إن الاعتراف بالشهادات الدراسية الأجنبية يندرج تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم البافارية" - وهذا يعني أنه يمكن أن يتم توظيف حتى أولئك المتقدمين بشهادات دراسية واهية طالما أن الوزارة تشعر أن هناك نقصاً في المترجمين للغة بعينها.
ستيفنز ينتقد سذاجة الألمان :
"تسير عملية أداء اليمين على الصورة التالية: يقرأ القاضي للمترجم شيئا بعينه من قانون السلطة القضائية أو التقاضي ، معلنا أنه [المترجم] سوف يترجم بأمانة وإتقان. هذا كل شيء! وبذلك فقد أدى اليمين القانونية، ووفقا للقانون الألماني يصبح جديرا بالثقة تماما."
يشير ستيفنز إلى أنه على الرغم من أن هذه المشكلة موجودة منذ فترة طويلة، إلا أنها أصبحت أكثر وأشد ضررا منذ أن بدأت "مشكلة اللاجئين، تلك التي تنطوي على العديد من صور الجريمة ، ومن بينها الاعتداءات الجنسية."
نشطاء حقوق الإنسان : "لا ثقة في المترجمين المسلمين"
يشعر كارل هافين، الرئيس التنفيذي السابق، ولفترة طويلة، للقسم الألماني في الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، بالقلق إزاء الوضع الذي يواجهه غير المسلمين في مساكن إيواء اللاجئين بألمانيا، حيث يبدو أن هناك تواطؤا من قبل المترجمين. وقال هافين لمعهد جاتستون أن:
"معظم ما يقال لنا عن المترجمين إنما ينطوي على تهديديهم بأنهم لن يترجموا إذا قام الضحايا المتضررين بإلقاء اللوم على المسلمين لما أصابهم من سوء وضرر، أو محاولة المترجمون التدليل على أن ما حدث إنما هو بأمر أو بتكليف من القرآن."
يتعرض الكثير من اللاجئين للترهيب من مجرد وجود مترجم مسلم.
"يشكو بعض الضحايا من أنهم لن يعودوا قادرين على التحدث علنا عندما تكشف المترجمة عن أنها مسلمة من مجرد ارتداءها غطاء الرأس (أو الحجاب). يقول البعض الآخر لنا أنهم يخافون الذهاب إلى الطبيب مع مترجمة مسلمة، لأنه بناء على ما تعرضوا له، لا يمكنهم الثقة بها ".
لا يود هافين أن يصف هؤلاء المترجمين بأنهم إسلاميون متشددون أو إسلامويون- فهم مسلمون عاديون محافظون:
"مرة أخرى، هناك عودة قوية للقواعد الإسلامية، وهو شكل من أشكال إفساد الاندماج، وهو أمر يعتمد ويتأثر أيضا بطبيعة حياة المترجمين أنفسهم، سواء كانوا يعيشون بمفردهم أو مع أسرهم التي تمارس وتطبق الإسلام. يرفض المترجمون المسلمون الاعتراف بان ما حدث قد قد حدث بالفعل ووفقا للوصف السابق. من بين الأمور الأخرى ذات الصلة، أن ما يفعله المترجمون إنما يتم تشجيعه والحث عليه، لأن جزءا من وسائل الإعلام لدينا – ومن السياسيين والأساقفة على وجه الخصوص- إنما يُقلل من شأن تلك الوحشية ويرفض ببساطة الاعتراف بأن الناس الذين أصبحوا ضحايا، أو أولئك الذين شهدوا الجرائم بأم أعينهم، لم يعودوا يثقون في المسلمين."
لا يمكن أن نسمح للمترجمين بالاستمرار في تشويه ما يقوله جموع اللاجئين الضعفاء والمعرضين للخطر والتلاعب بهم. ينبغي على السلطات الألمانية إصلاح نظام توظيف المترجمين للعمل بالمحاكم والشرطة والهيئات الحكومية، بحيث يحصل كل لاجئ على الإجراءات القانونية التي يستحقها.
ستيفان فرانك، ويقيم في ألمانيا، هو صحفي وكاتب مستقل.