أسفر إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنَّ إيران قد أوفت بالتزاماتها وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة عن تحديد "يوم التنفيذ" ورفع العقوبات ذات الصلة ببرامج إيران النووية. إلا أنَّ خطة العمل لم تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والعقوبات المتصلة به، والتي لا تزال مطبقَّة شكليًا. بيد أنَّ هذه العقوبات ليست ذات شأن، ولن يكون لها أي تأثير حقيقي على برنامج الصواريخ الإيراني. وسوف يؤتي البرنامج الصاروخي ثماره أثناء هذه الفترة، بما في ذلك صواريخ 'غدر' التي يتراوح مداها بين 1,650 كم - 1,950 كم، والتي يمكن أن تكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
والسؤال الآن: إلى أين يتجه البرنامج النووي الإيراني؟ بعد رفع العقوبات، وإذا أخذنا في اعتبارنا أنَّ آلية "الارتداد العاجل" للعقوبات ليست عملية، فإنَّنا نرى أنَّ إيران ستبدأ الآن في تطوير برنامج نووي مواز. وبطبيعة الحال، سيكون هذا البرنامج أبطأ كثيرًا من نظيره الذي فكَّكته خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنَّه سيؤتي ثماره قبل السنوات العشر التي تستهدفها خطة العمل المشتركة بكثير. ومن بين الاحتمالات الممكنة، فإنَّ بوسع إيران أن تستكمل برنامجها النووي عن طريق كوريا الشمالية. فصيغة خطة العمل المشتركة مبهمة فيما يتعلق بالتعاون النووي الإيراني مع بلدان أخرى ليست طرفًا في الاتفاق. ويمكن لكوريا الشمالية أن تنتج مجموعة كاملة من الأسلحة النووية وأن تضعها تحت تصرف إيران مقابل التمويل الإيراني. ومن المؤكد أنَّ كوريا الشمالية ستستفيد اقتصاديًا من هذا التعاون، ولن تكون عُرضة لفرض مزيد من العقوبات عليها. فاكتشاف تعاون من هذا القبيل سيكون أمرًا صعبًا، وحتى في حالة اكتشافه، فقد لا يمثِّل انتهاكًا ماديًا لخطة العمل المشتركة.
وأوَّل مكافأة ستحصل عليها إيران هي الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمَّدة (100 مليار - 150 مليار دولار أمريكي). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لإيران الآن أن تبيع نفطها المخزَّن في الخارج في ناقلات النفط (نحو 50 مليار برميل)، وهي تتأهب الآن لزيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا (معدَّل الإنتاج الحالي 2.8 مليون برميل يوميًا). ومن المشكوك فيه أنَّ إيران يمكنها أن ترفع إنتاجها اليومي كما تُخطط. وحتى في حال حدوث ذلك، فإنَّ إضافة الإنتاج الإيراني إلى النفط المعروض عالميًا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار دون مستوياتها المنخفضة بالفعل، الأمر الذي سيحُد كثيرًا من حجم الأرباح المتوقعة. كما أنَّ تخفيف العقوبات لن يقدِّم حلًا سريعًا لمشكلات الاقتصاد الإيراني. ففي حين أنَّ تخفيف العقوبات يزيل العوائق القانونية أمام الاستثمار والأعمال التجارية في إيران، إلا أنَّه لا يحد من المخاطر التي ستتعرض لها الشركات الغربية بسبب العقوبات غير النووية المتبقية التي لم تتغير (والتي يمكن أن تعززها وتزيد من شدتها إدارة أمريكية مستقبلية)، والافتقار إلى الحماية الحكومية، والفساد، وضعف السوق الإيراني الذي لا يمكن أن يعالجه صدور قرار. ومن ثمَّ فإنَّ البنوك الأوروبية والمستثمرين الأوروبيين قد لا يسارعون إلى دخول السوق الإيراني بالحجم المطلوب لتتحقق انطلاقة الاقتصاد الإيراني بعد سنوات من العقوبات.
فهدف النظام السياسي الإيراني لا يقتصر على سد الطريق أمام الإصلاحيين أو الميالين إلى الإصلاح فحسب، وإنما أيضًا أمام المتطرفين الأكثر يمينية من المرشد الأعلى 'علي خامنئي'. ويمكن أن يساعد هذا التوازن النظام الإيراني على الحفاظ على توجهه "الوسطي"، وضمان استمرارية النظام حال وفاة 'خامنئي' وتعيين خليفة جديد له (أو سلطة ثلاثية تتكون من العديد من الزعماء المحتملين). وسوف ييسِّر أيضًا عملية استيلاء الحرس الثوري الإيراني على السلطة في نهاية المطاف، بعد وفاة 'خامنئي'. ويمثِّل الدعم الذي حصل عليه مجلس الوصاية من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فيما يتعلق بنتائج فرز المجلس للمرشحين، التي أدانها 'روحاني' ورفضها جميع الإصلاحيين تقريبًا، دلالة على توازن القوى في النظام.
ومما يؤكد للمتابعين أنَّ إيران تشعر الآن بالحصانة احتجازها زورقين تابعين للبحرية الأميركية في 12 كانون الثاني/يناير، ونشرها صورًا لحاملة طائرات أمريكية التقطتها طائرة دون طيار. وينبغي النظر إلى هذه الإجراءات في سياق محاولة إيران تغيير قواعد اللعبة في الخليج، واختبار مدى التسامح الأمريكي، وإرسال رسالة غير مباشرة إلى المملكة العربية السعودية بأنَّ إيران متأهبة وعلى استعداد للمخاطرة بنشوب صراع مع الولايات المتحدة، وأنَّ الولايات المتحدة نمر من ورق لا يمكن الاعتماد عليه في حال تصاعدت الأمور إلى مرحلة المواجهة بين إيران ودول الخليج. وفي تقديرنا، ستواصل إيران استعراض القوة، بارتكاب أعمال مثل احتجاز السفن الحربية التابعة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، واعتراض السفن التجارية المتجهة إلى دول الخليج وتفتيشها، وإجراء المناورات البحرية - بما في ذلك إجراء اختبارات للصواريخ بالقرب من الطرق البحرية لدول الخليج ومياهها الإقليمية - في الممرات البحرية الدولية على نحو يعترض ويهدد الملاحة في الخليج ضمنيًا، وترويع طائرات دول الخليج، بل والقيام بعمليات تلغيم وقرصنة من خلال سفن تحمل أعلامًا مزيَّفة أو شن هجمات عن طريق عملائها في الخليج والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني. ويمكن أن نتوقع نتيجة لذلك وقوع بعض المناوشات الحدودية المحتملة على الحدود المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وفي حقول الغاز والجزر المتنازع عليها، وفي المياه الدولية في الخليج.
وفي الوقت ذاته، تضع المملكة العربية السعودية خريطتها الخاصة فيما يتعلق بالمصالح ومناطق النفوذ التي ترى السعودية أنَّها "محظورة" على إيران - معلنة بذلك "مبدأ مونرو" سعوديًا في المنطقة. وأهم هذه المناطق والمصالح ما يلي: اليمن (بسبب التهديد المحتمل لمضيق باب المندب)، ودعم الأعمال التخريبية في دول الخليج (البحرين في المقام الأول)، ومضيق هرمز والمياه الدولية في الخليج. ويجب أن نضيف إلى هذه القائمة أمرًا واضحًا: ستعتبر السعودية وقوع أي هجوم على أراضيها أو منشآتها الحكومية أو مرافقها البترولية أو غير ذلك بدعم أو تخطيط إيراني تجاوزًا لأحد الخطوط الحمراء. ففي حين لا ترغب المملكة العربية السعودية ولا إيران في نشوب نزاع مباشر بينهما، ويفضِّل كلاهما مواصلة العمل من خلال وكلائهما في المنطقة، وعلى أراضٍ بعيدة عن أراضيهما السيادية، ولكن الطابع الدينامي الذي يتسم به الموقف يمكن بسهولة أن يؤدي إلى قراءة خاطئة لتلك الخطوط الحمراء، ويمكن أن يُسفر هذا الخطأ في التقدير عن نشوب مواجهة مباشرة بينهما. وفي حين أنَّ اندلاع حرب مباشرة شاملة بين إيران والمملكة العربية السعودية لا يزال احتمالًا بعيدًا، ينبغي إعادة النظر في هذا التقييم مرة أخرى في المستقبل القريب.
وفي سوريا، شهدت المواقف الأمريكية تحولًا استراتيجيًا يُظهر توازن القوى الجديد الذي أوجده التدخل الروسي. فعلى الجانب العسكري، يفرض الوجود الروسي قيودًا ذات شأن على الأنشطة الأمريكية، وقد حذَّر مسؤولون أمريكيون من أنَّ نجاح عملية الرمادي لن يعقبه بذل جهد متضافر لدحر تنظيم الدولة الإسلامية على الجبهة السورية. وفيما يتعلق بالتوصل إلى حل سياسي، قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطة الروسية الإيرانية المشتركة المكوَّنة من أربع نقاط، والتي تنصُّ على استمرار 'بشار الأسد' على رأس السلطة والسماح له بالترشح في انتخابات رئاسية تُجرى تحت "إشراف دولي". وفي تقديرنا، لا يمكن أن تقبل المعارضة السورية وأنصارها العرب بخطة تترك أي مجال لبقاء 'بشار الأسد' في السلطة قبل الدخول في أي عملية سياسية. وسوف تؤدي هذه التطورات إلى تغذية شعور العرب السنَّة بأنَّ الولايات المتحدة قد تخلت عنهم، وتدعم الهيمنة الإيرانية - الروسية في المنطقة. وعلى هذه الخلفية، تكاد تنعدم احتمالات أن تسفر "محادثات السلام" في جنيف عن إحراز أي تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية أو حتى التخفيف من آثارها.
وفي الشهر الماضي، كانت زيارة الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' إلى المملكة العربية السعودية ومصر وإيران أول زيارة لرئيس صيني إلى المنطقة منذ عام 2002، وأول زيارة يقوم بها رئيس دولة أجنبية إلى إيران منذ الإعلان عن "يوم تنفيذ" خطة العمل الشاملة المشتركة. وكان تركيز الصين في جميع الزيارات على التعاون الاقتصادي والتنمية والاستقرار، وفوق كل شيء - في طعنة ضمنية للولايات المتحدة وروسيا - التأكيد على أنَّ الصين لا تسعى لتجنيد وكلاء، أو لملء فراغ القوة السياسية، أو الهيمنة على المنطقة. وكانت الفكرة الجوهرية في الزيارة هي إدماج الشركاء في الشرق الأوسط (أي العرب عمومًا وإيران) ضمن المبادرة الصينية الاقتصادية المسماة "حزام واحد، طريق واحد" . وعلى الرغم من أنَّ زيارة إيران كانت من ضمن برنامج الرحلة، حرص الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' على ألا يسيء إلى العرب. فقد شملت الاتفاقات المبرمة مع المملكة العربية السعودية التعاون النووي على نطاق أكبر كثيرًا من العرض المقدَّم لإيران، وتضمن البيان المشترك الصادر عن الحكومتين موقف السعودية إزاء اليمن، ليؤكد على أنَّ "الجانبين أكَّدا على دعمهما للنظام الشرعي في اليمن".
وشدَّدت "ورقة السياسة العربية" التي نُشرت عشية الزيارة على التزام الصين بـ "عدم التدخل ومعارضة التدخل في شؤون البلدان الأخرى". وتنظر المجتمعات السياسية العربية إلى ذلك باعتباره علامة على الدعم الصيني الضمني لموقفها إزاء أنشطة إيران في المنطقة، على الرغم من أنَّها كانت لتفضِّل عبارات أكثر وضوحًا. ولا توجد توقعات بأنَّ الصين ستلعب دور "القوة العظمى" في المنطقة. فالوقوف في صف أحد الجانبين في هذا الصراع من شأنه أن يشكِّل خروجًا عن نهج الصين المعتاد. وسوف تحاول المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى إقناع الصين بالامتناع عن إظهار التقارب مع إيران، ودعم المواقف العربية تجاه اﻻستفزازات الإيرانية في الخليج وسوريا واليمن. وبينما يمكن أن تُظهر الصين ميلًا ضمنيًا طفيفًا تجاه الموقف العربي إزاء هذه المسائل، فمن غير المحتمل أن تتخذ موقفًا واضحًا معاديًا لإيران أو مناصرًا للعرب في المستقبل القريب.
ولم يحقِّق الاتفاق الذي عقده الاتحاد الأوروبي مع تركيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي قدَّم إلى تركيا مبلغ 3 مليار يورو تُدفع على مدى عامين من أجل وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، الهدف من ورائه. ففي أحاديث خاصة، أعرب مسؤولون بالاتحاد الأوروبي عن شكواهم من أنَّ تركيا لم تتخذ أي تدابير ملموسة للحد من تدفق اللاجئين. وفي تقديرنا، ستواصل تركيا المماطلة فيما يتعلق باتخاذ خطوات لوقف تدفق اللاجئين، كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من التنازلات. وقد ألمحت تركيا بالفعل إلى أنَّ المبلغ لن يكون كافيًا لمهمة إبقاء اللاجئين داخل تركيا دون غيرها، وبالتأكيد ليس كافيًا لاتِّخاذ تدابير أمنية أخرى مثل إغلاق الحدود التركية لمنع مرور المقاتلين الأجانب التابعين للدولة الإسلامية جيئة وذهابًا.
وبعيدًا عن هذا المبلغ، لن يكون تنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبي أمرًا يسيرًا؛ إذ أنَّ إعفاء المواطنين الأتراك بوجه عام من الحاجة إلى تأشيرات الدخول سيُقابل بمعارضة واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنَّ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا بد أن يمرَّ بعملية مفاوضات معقدة تتصل بمختلف جوانب توافق تركيا مع معايير الاتحاد الأوروبي. وسوف تتحطم كل هذه المناقشات على صخرة استخدام قبرص حق النقض (الفيتو)، إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام مع شمال قبرص الذي تحتله تركيا. ومن الممكن تخطي مسألة حق النقض إذا أُجري استفتاء لاحقًا في هذا العام بشأن توحيد قبرص، وكانت نتيجته إيجابية بدعم التوحيد. بيد أنَّ العقبة الحقيقية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست عقبة تقنية، ولا تتعلق بمسألة قبرص؛ بل بتحول الرأي العام الأوروبي بشأن استيعاب المهاجرين من البلدان الإسلامية. وأثناء العام القادم، سوف يكون هناك بالتأكيد المزيد من الهجمات الإرهابية التي ستدفع الرأي العام الأوروبي إلى اتخاذ مواقف سياسية أكثر يمينية. وفي ظل هذه الظروف، سيكون من المستبعد للغاية أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى أن يُعفى مواطنوها من الحاجة إلى الحصول على تأشيرات دخول.
وفي تقديرنا، سوف يقود الاتجاه الحالي نحو الاستقلال الكردي في نهاية المطاف إلى إعلان دولة مستقلة في كردستان العراق. كما سوف تؤثر الأحداث التي تقع في كردستان سوريا على وتيرة واتجاه حركة الاستقلال في حكومة كردستان الإقليمية في الجزء العراقي. فسوف يمنح توحيد أجزاء كردستان سوريا، في مواجهة المعارضة التركية وتحت الحماية الروسية، زخمًا للمطالبات بإيجاد أمر واقع سياسي بإعلان استقلال كردستان العراق. وفي حين يواصل مبدأ الاستقلال الكردي اكتساب المزيد من الدعم في العراق، ويصبح حقيقة واقعة، سوف تتعالى الأصوات الوحدوية المطالبة بتوحيد كردستان - بشطريها العراقي والسوري. وبذلك، يتحقق الكابوس الكردي الذي طالما خشيته تركيا. ومع استمرار تدهور العلاقات بين حكومة حزب العدالة والتنمية والأكراد الأتراك داخل تركيا، سيكون الواقع السياسي المتمثل في وجود دولة كردستان المستقلة بمثابة صب الزيت على نيران التمرد الكردي في جنوب تركيا. ومن المرجَّح للغاية أنَّ روسيا ستستغل هذا الاتجاه وتدعم الأكراد، الأمر الذي من شأنه أن يحوِّل ولاء أحد حلفاء أمريكا فعليًا إلى الاتحاد الروسي. وفي حال حدوث ذلك، ستفقد الولايات المتحدة حليفًا هامًا محتملًا في خريطة الشرق الأوسط الجديدة.
وسوف تؤدي ضخامة عدد اللاعبين على الأرض في عملية محتملة لتحرير الموصل إلى زيادة تعقيد الحملة العسكرية، وفي حال نجاحها في استعادة المدينة أو جزء منها، سوف تزيد من فرص الاقتتال الداخلي بين عناصر التحالف المؤقت بين قوات الحكومة العراقية، والميليشيات الشيعية، والميليشيات السنية، وقوات البشمركة الكردية، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي ظل ما سبق، بدأت "محادثات السلام" السورية في جنيف (29 كانون الثاني/يناير) بأسلوب المحادثات غير المباشرة، حيث يتنقل ممثلو الأمم المتحدة جيئة وذهابًا بين غرف الأطراف المتنازعة. وقد تنازلت اللجنة العليا لإدارة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية، المدعومة من السعودية، عن شروطها الأصلية - بوقف الهجمات على المدنيين - بيد أنَّ ممثليها لا يزالون يرفضون الاجتماع مع ممثلي النظام، في حين يرفض ممثلو النظام الاجتماع مع "الإرهابيين". كما أنَّ مستوى تمثيل النظام السوري منخفض، وهو دليل على أنَّه لا توجد أي نية لإجراء مفاوضات حقيقية. وعلاوة على ذلك، لم يحظ حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي يمكن اعتبار جناحه العسكري "وحدات حماية الشعب" أكثر قوة فعالة على الأرض ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بأي تمثيل في وفد المعارضة السورية، بسبب تهديد تركيا بمقاطعة مفاوضات جنيف في حال مشاركته. وفي ظل هذه الظروف، تكاد تنعدم احتمالات أن تسفر المحادثات عن إحراز أي تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية أو حتى التخفيف من آثارها.
د. شمويل بار، زميل أبحاث أقدم في معهد السياسات والاستراتيجيات في المركز المتعدد التخصصات في هرتزليا بإسرائيل، ومن الأعضاء المخضرمين في الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية.