ربما تدرك المجتمع العادي في بريطانيا أخيراً بأنّه انتخب حكومة شمولية يبدو أنّها تتصرف أكثر مثل الحزب الشيوعي الصيني.
حالياً تقوم الشرطة بالتحقيق في الأطفال الذين يبلغ بعضهم من العمر تسع سنوات، وذلك بسبب حوادث "الكراهية" غير المجرمة. ورد في تقرير نشرته جريدة "ذا ديلي ميل" (The Daily Mail):
"طفل عمره تسع سنوات من بين الشباب الذين تحقق فيهم الشرطة بشأن حوادث الكراهية...سجل الضباط حوادث ضد الطفل الذي سمى زميله في مدرسته الابتدائية "متخلفاً"، وضد بنتين في مدرسة ما قالتا إنّ طالباً آخر رائحته "مثل رائحة السمك." كان الشباب من بين عدة حالات الأطفال الذين يتم تسجيلهم على أنّهم ارتكبوا "حوادث الكراهية غير المجرمة،" وذلك تبعاً لما اكتشفته جريدة "ذا تايمز" (The Times) من خلال ارسال طلبات من أجل حرية المعلومات الى قوات الشرطة."
ليست "الكراهية غير المجرمة" شيئاً جديداً. في عام 2014، أدخلت الشرطة "التوجيهات العملياتية بشأن جرائم الكراهية" وتم تحديثها منذ ذلك الوقت. حسب التوجيهات، فإنّه يجب تسجيل أي حادثة غير مجرمة يظن الضحية أو شخص آخر أنّ دافعها هو العداء أو الحكم المسبق القائم على عرق شخص أو دينه أو توجهه الجنسي أو اعاقته أو هويته المتحولة جنسياً، وذلك حتى في غياب أي دليل على جانب الكراهية.
"لغايات التسجيل، شعور الضحية أو أي شخص آخر...هو العامل المحدد في معرفة ما إذا كانت الحادثة حادثة الكراهية...لا ينبغي على الضحية أن يبرر أو يوفر دليلاً على ما يعتقد، وينبغي على ضباط الشرطة أو كوادرها أن لا يتحدّوا هذا الشعور بشكل مباشر. لا يتطلب الدليل على العداء من أجل تسجيل الحادثة أو الجريمة كجريمة الكراهية أو حادثة الكراهية."
قيل إنّ الشرطة البريطانية سجلت أكثر من 250.000 حادثة الكراهية غير المجرمة في إنجلترا وويلز منذ عام 2014. يتم تسجيل هذه الحوادث في قاعدة إلكترونية وقد تظهر عندما يطلب أصحاب العمل نسخة من السجل الجنائي للموظف المحتمل.
في أواخر شهر يونيو خلال السنة الماضية، شهد ولد يهودي عمره 12 سنة وصول شرطة مكافحة الإرهاب الى بيته من أجل التحقيق معه لأنّه قال إنّ "هناك جنسين فقط" وإنّ حركة حماس يجب القضاء عليها.
قالت أمّه إنّ ضباط الشرطة "رفعوا مخاوفهم فظنوا أنّ ابنها اليهودي قد تكون لديه آراء متطرفة بسبب اجابته لما سؤل هل توجد أي جماعات لا ينبغي أن تكون موجودة...فقال ابنها إنّه يجب القضاء على حماس (الجماعة الإرهابية المتمركزة في غزة)." كذلك تم اتهامه "باهتمام غير صحي بالأسلحة" بسبب امتلاك قوس لعبة.
إنّ اعتراف المجتمع العادي في بريطانيا بالموت المأساوي للعقلانية والحرية في المملكة المتحدة أمر جديد، ومن الأفضل أنّه جاء في وقت متأخر بدلاً من عدم المجيء على الإطلاق. وازداد هذا الاعتراف خاصة بعد أن زارت الشرطة بيت آليسون بيرسون (Allison Pearson) خلال شهر نوفمبر علما أنّها صحفية تابعة لجريدة "ديلي تليغراف" (Daily Telegraph)، حيث أخبرتها بأنّها اتهمت ب"حادثة الكراهية غير المجرمة." فقالت الشرطة لها إنّ تغريدة نشرتها قبل أكثر من سنة "تثير الكراهية العنصرية." فسألت آليسون من يتهمها ولماذا، ولكن الشرطة قالت لها إنّه لا يمكن اخبارها بالتغريدة المخالفة، ولا اسم "الضحية." فحالياً يجري تحقيق في قضيتها على أساس "نشر المواد التي تهدف الى اثارة الكراهية العنصرية، أو يكون من المحتمل ان تثير ذلك."
وكتبت بيرسون في "ذا تليغراف" عن محنتها، فقالت: "لم يقاتل الناس ولم يموتوا في سبيل هذا خلال الحرب." ووصفت المحنة بأنّها تشكّل دليلاً على نظام العدالة البريطاني ذي المستويين.
هناك العديد من الأشياء التي لم يقاتل الناس ولم يموتوا في سبيلها خلال الحرب، ولكن الإعلام العادي البريطاني تغافل عنها على مر العقود: الهجرة الجماعية من العالم الإسلامي والعنف والإرهاب المنتشران، وعصابات الاستغلال الجنسي المسلمة التي اغتصبت وعذبت وفي بعض الأحيان قتلت مئات الآلاف من الأطفال والفتيات الشابات بينما تسترت الشرطة على جرائم هذه العصابات.
كتبت بنت ناجية يقال لها "إيلا هيل" (Ella Hill) في عام 2018:
"انا نجوت من عصابات الاستغلال الجنسي في روثرهام (Rotherham)، فأريد ان ألم الناس بالتطرف الديني الذي ألهم من اساء إلي. ليست عصابات الاستغلال الجنسي مثل العصابات التي تحب الأطفال جنسياً. بدلاً من ذلك، تعمل هذه العصابات مثل شبكات الإرهابيين تقريباً، ولها كل نفس الاستراتيجيات. لما كنت مراهقة، سِقت إلى بيوت وشقق مختلفة فوق مطاعم الطعام السفري في شمال إنجلترا، لأتعرض للضربات والتعذيب والاغتصاب أكثر من 100 مرة. وسموني "عاهرة بيضاء" و"حقيرة بيضاء" بينما ضربوني.
كذلك بينوا أنّني استحققت "العقاب" لأنّني لم أكن مسلمة ولا عذراء ولم اتلبس بشكل "محتشم." قالوا إنّه يجب علي أن "اطيع" أو اتعرض للضربات."
تم الحكم على المئات من الناس بالسجن لمدة قد تدوم عدة سنوات، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول المقتل الوحشي للبنات الصغيرات الثلاث في مدينة سوثبورت (Southport) خلال الصيف الماضي. فتم سجنهم لأنّهم انتقدوا الهجرة الجماعية والأسلمة، إلا أنّ الحكومة ادعت أنّهم كانوا يثيرون الكراهية العنصرية. والآن يتبين أنّ قاتل البنات الذي تعرض لمحاكمة في الفترة الأخيرة، كان إرهابياً إسلاموياً- الأمر الذي تسترت عليه حكومة ستارمر وكذبت عنه.
هل سيقاتل الإعلام البريطاني العادي من أجل تحرير الكثيرين الذين تم سجنهم لأنّهم رفعوا أصواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتل البنات؟
تعرض تومي روبنسون (Tommy Robinson) لعقوبة شديدة على أيدي السلطات البريطانية لأنّه رفع صوته ضد فضائح عصابات الاستغلال الجنسي وصنع وثائقيات حول الأمر. وقبل عدة أسابيع تم سجنه مرة أخرى لأنّه رفض تكميم صوته، فتم نقله الى سجن من أسوأ السجون البريطانية سمعةً، حيث يحتوي على بعض أكثر الإرهابيين الإسلامويين قتلاً. يبدو أنّ لا أحد في الإعلام البريطاني العادي يهتم بأمانه على الإطلاق.
في اثناء كل ذلك، ما زالت الجرائم الحقيقية ترتفع بشكل حاد. بحسب الأرقام الأخيرة، فإنّ عدد الجرائم المتعلقة باستخدام السكين في إنجلترا وويلز ارتفع ليصل الى 49.489 حالة في عام 2023، بالمقارنة مع 46.153 حالة في عام 2022، فضلاً عن زيادة عدد السرقات التي تحتوي على استخدام السكاكين بنسبة 20%. حتى إنّ الشرطة لا تحاول أن تحقق في الجرائم مثل عمليات السطو بشكل مناسب، فبين عامي 2015 و2021، لم تحل الشرطة مليون حالة من هذه الجرائم، بينما تحقق ثلاث قوى من أكبر قوى الشرطة البريطانية في التغريدة غير المجرمة لآليسون بيرسون.
نظام العدالة البريطاني فاشل للغاية، حيث قد ينتظر ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي أكثر من خمس سنوات من أجل سماع قضاياهم في المحكمة. بحسب هيئة المحامين الجنائيين (Criminal Bar Association)، فإنّ "تراكم القضايا الجنائية ستصل الى 80.000 قضية بحلول مارس 2025." انتظرت ناجية من الاغتصاب يقال لها إيمي همينس (Emmy Hemmins) خمس سنوات و11 شهراً من أجل محاكمة قضيتها. تم تأجيلها ثماني مرات واثناء ذلك الوقت تعرضت للمزيد من الصدمة بسبب الانتظار الطويل جداً، وعانت من نوبات الهلع. أقرت المحكمة بأنّ من اغتصبها لم يكن مذنباً.
كذلك قضى "سكوتلاند يارد" (Scotland Yard) 15 شهراً من أجل التحقيق في مايا فورستاتر (Maya Forstater) وهي المديرة التنفيذية لمنظمة "الجنس مهم" (Sex Matters) التي تكافح من أجل الوضوح في أمور الجنس المتعلقة بالقانون والسياسة، وذلك بعد أن وردت شكوى قائلة بأنّ منشوراً نشرته حول طبيب متحول جنسياً كان "كلاماً خبيثاً." وكذلك لم يتم اخبارها باي تغريدة يتم التحقيق فيها ولا من سجل الشكوى، حتى وافقت على مقابلة مع ضباط الشرطة.
تم الحكم على نساء متوسطات العمر ومتقاعدات بالسجن بسرعة، لأنّهن قد نشرن منشوراً واحداً على وسائل التواصل الاجتماعي، وكن قد حذفنه واعتذرن عن نشره، بينما تم الحكم على فيونا ريان (Fiona Ryan) بالسجن لمدة 20 أسبوعاً مع وقف التنفيذ، وهي تستخدم "تيكتوك" واحتفلت بمجزرة السابع من أكتوبر وشبّهت اليهود الأشكناز بالنازيين، وأطلقت النكات عن الهولوكوست، وادعت أنّ الأطباء اليهود يجرون عمليات تحويل الجنس على الأطفال، و(تبعاً للمحكمة) "دعمت حركة حماس على النت." فتجنبت السجن.
يتبين أنّ أنصار الإرهابيين في المملكة المتحدة لا يحتاجون الى الخوف من أي عواقب بسبب أعمالهم.
ما زالت الحشود المناصرة لحماس والإرهاب في لندن تحظى بحماية من الشرطة، بينما من عارضها وأراد أن يعلّق على نشاطاتها تعرض للعنف على أيدي الشرطة والاعتقال. على سبيل المثال لم تلكز الشرطة نياك غورباني (Niyak Ghorbani) وهو صانع بودكاست من أصول إيرانية، إلا بسبب تصوير مظاهرة مناصرة لحماس. على الأغلب تم اعتقال غورباني مرات أكثر بسبب فضح الإرهاب في المملكة المتحدة من عدد مرات اعتقاله في إيران بسبب المظاهرة ضد النظام الإسلامي فيها.
بينما يحظى الإسلام بحالة خاصة ومحمية في المملكة المتحدة، حيث صار الدعاة والعباد الإسلاميون أحراراً في بث صلواتهم لكي يسمعها الجميع، تعرض الدعاة المسيحيون في الشوارع بالمملكة المتحدة، ومنهم متقاعدون، للاعتقال منذ سنين بسبب التبشير العلني بالإنجيل. ومن آخر الأمثلة على ذلك: اخبرت الشرطة رجلاً داعياً في الشارع بأنّ عبارة "بارك الله فيك" جريمة في حال اثارة "الاضطراب" في واحد لديه معتقدات أخرى مثل المسلمين.
روبرت ويليمز مقيم في الولايات المتحدة