بريطانيا: دكتاتورية ستارمر؟

إنّ القائد البريطاني الجديد رئيس الوزراء كير ستارمر (Keir Starmer) بدأ ولايته الأولى بتنفيذ تطهير كبير للبلد من المعارضين البريطانيين، وذلك على الطريقة المجربة والحقيقية للدكتاتوريين الشيوعيين.

يتم استنكار المتظاهرين البريطانيين على أنّهم "زعران اليمين المتطرف" فيتم سجنهم بشكل أسرع من أن تستوعبهم السجون، حيث تم اعتقال أكثر من 1000 شخص واتهام أكثر من 500، فهم يبقون في زنزانات الشرطة وينتظرون المثول أمام المحاكم، لا مجال في السجون. وكما هو الحال مع الدكتاتورية الأكثر خبرةً، قامت الشرطة باعتقال الأطفال والأجداد أيضاً بسبب "أعمال الشغب." وكان عمر أصغر طفل معتقل ومتهم 11 سنة فقط.

ونظراً لكون السجون مكتظة وغير قادرة على التعامل مع التدفق المفاجئ لأصحاب "الأفكار الخاطئة" (wrongthinkers) الذين تعرضوا للحكم الجماعي، أعلنت وزيرة العدل شبانة محمود (Shabana Mahmood) أنّ السجون ستطلق سراح ما يقارب 5500 مجرم هذا الشهر من أجل استيعاب المعارضين. تبعاً لجريدة "ذا تلغراف" (The Telegraph)، فإنّ مجموعة السجناء المفرج عنهم "تشتمل على المجرمين المدانين بأعمال العنف الذين كانوا في السجن لمدة أقل من أربع سنوات، باستثناء أولئك الذين يقضون أحكاماً أطول بسبب العنف الأشد."

بالتزامن مع الاعتقالات والمحاكمات الجماعية، يقول تقرير صادر عن "ذا تلغراف" في تاريخ 26 أغسطس، إنّ "الشرطة تسمح بشكل متزايد لمرتكبي جرائم السكين والجنس بالإفلات من الملاحقة القضائية في حال الاعتذار." وتابع التقرير:

"في الفترة السنوية حتى شهر مارس، تم تطبيق القرارات المجتمعية (community resolutions) على أكثر من 147.000 شخص متهم بجرائم منها الجرائم الجنسية والعنف وامتلاك الأسلحة، وذلك بدلاً من الملاحقة القضائية. لا تؤدي هذه القرارات الى سجل جنائي. تقول هداية الشرطة إنّ القرارات المجتمعية يجب أن تقتصر على الجرائم على مستوى منخفض، مع مطالبة المجرمين بالاعتذار من الضحية والقبول ب"المسؤولية" عن الجريمة وتقديم نوع من أنواع التعويض. ولكن القرارات التي يتم إصدارها بناءً على ما يقرره الضباط الأفراد، ازدادت بنسبة 40% منذ عام 2019 عندما تم تسجيل 102.574 حالة، والآن احتماليتها ضعف احتمالية الاتهام الجنائي، بحسب تحليل لبيانات وزارة العدل."

أما أصحاب الأفكار الخاطئة البريطانيين الذين يكون ذنبهم التعبير عن غضبهم عبر النت أو إهانة ضباط الشرطة بألفاظ فاحشة، فعليهم أن يلتزموا بمعايير مختلفة تماماً، كما تظهر القائمة المختارة التالية بمواطنين بريطانيين تعرضوا لأحكام قضائية في الفترة الأخيرة بسرعة قياسية:

جولي سويني (Julie Sweeney)، وهي جدة تبلغ من العمر 53 سنة ومسؤولة عن رعاية زوجها، وتنحدر من قرية في محافظة تشيشير (Cheshire) ونشرت كلمات غاضبة عبر النت بعد مقتل البنات الصغيرات الثلاث في مدينة سوثبورت (Southport) على أيدي أكسيل روداكوبانا (Axel Rudakubana) وهو الابن المراهق لمهاجرين منحدرين من رواندا. فكتبت في مجموعة مجتمعية محلية على النت: "لا تحموا المساجد. فجّروا المساجد مع البالغين فيها." وصفها القاضي ستيفن أفيريت براندينغ (Steven Everett Branding) بأنّها "محاربة على لوحة المفاتيح"، وقال لها: "حتى أمثالك يحتاجون الى الذهاب الى السجن."

في عام 2022، هكذا حكم نفس القاضي في قضية رجل يبلغ من العمر 76 سنة ويشتهي الأطفال جنسياً وحمّل المواد الإباحية الخاصة بالأطفال: "يكون من غير المعقول أن نرسله الى السجن."

ذكر زوج سويني أنّ الكثير من عناصر الشرطة وصلوا في ثلاث سيارات من أجل اعتقال زوجته فقط، علماً أنّها لم تقع في مشكلة قضائية قبل ذلك وعاشت "حياة محمية وهادئة." قالت سويني للشرطة إنّها نشرت التعليق غضباً بعد مقتل البنات الصغيرات الثلاث ولم تتقصد "تخويف الناس." واعتذرت، وقالت للشرطة إنّ تعليقها لم يكن مقبولاً وإنّها ستحذف حسابها على فيسبوك، غير أنّ نظام العدل البريطاني لم يرحمها، فحكم عليها بالسجن لمدة 15 شهراً.

على النقيض من سويني، فإنّ روداكوبانا الذي يُتهم بقتل البنات الثلاث ومحاولة قتل عشرة أشخاص (معظمهم أطفال)، لن يُحاكم حتى يناير 2025.

وأخبر ناطق باسم شرطة محافظة تشيشير عوام الناس بشكل مدروس، أنّ الجدة زُج بها في السجن من أجل تحذير أصحاب الأفكار الخاطئة الأخرين، حيث قال:

"كما تظهر هذه القضية، لا مخبأ في أي مكان. إذا اخترت ممارسة هذا السلوك سواء على أرض الواقع أو على النت، فسنجدك ونحاسبك."

جوردن بارلور (Jordan Parlour) وهو يبلغ من العمر 28 سنة. تم الحكم عليه بسبب كتابة هذا المنشور على فيسبوك: "على كل رجل وكلبه أن يدمّرا فندق بريطانيا تدميراً شاملاً"- علماً أنّ هذا الفندق في مدينة ليدز (Leeds) ويستوعب مهاجرين، وقيل إنّه كان يتعرض لأحجار رماها متظاهرون آنذاك. تلقّى منشور بارلور ستة تفاعلات الاعجاب فقط وسأل مستخدم على فيسبوك: "لماذا؟" وأجاب بارلور قائلاً:

"هم هنا ويستمتعون بحياة الراحة بسبب الضرائب التي ندفعها نحن الكادحون، ويمكن استخدامها بشكل أفضل...وهم يأتون إلى هنا من دون تأشيرة العمل وما عندهم مهنة وهم يجلسون ولا يشتغلون وكل سنة يتزايد عدد الناس الذين يصبحون بلا مأوى، في حين أنّ هؤلاء الناس يحظون بالأولية العليا في أمور الإسكان، وهناك الكثير من الأسباب الأخرى."

قال القاضي غي كيرل (Guy Kearl) في بيان الحكم:

"تم اعتقالك في الساعات الأولى من الخامس من أغسطس وأجرت الشرطة مقابلة معك، واتضح دافعك عندما أخبرت الشرطة بأنّك روّجت لفكرة الهجوم على فندق بريطانيا نتيجة الغضب والإحباط إزاء مشاكل الهجرة في البلد. ومن ثم قلت إنّك لا تريد أن يذهب مالك الى المهاجرين الذين "يغتصبون أطفالنا ويستلمون الأولية."

على الرغم من أنّك لم تنوٍ القيام باي عمل عنيف، إلا أنّه مما لا شك فيه أنك كنت تحرّض الآخرين على ذلك، وإلا، فلماذا نشرت التعليق؟ أعربت عن تأسفك لكن بعد فوات الأوان.

إنّ هذه الجريمة كبيرة لدرجة أنّه لا يمكن تجنب الحكم بالسجن الفوري. تم خفض الحكم الذي أصدره بثلث تقديراً لاعترافك بارتكاب الجرم. الحكم هو السجن لمدة 20 شهراً."

في عام 2021، قرّر القاضي غي كيرل أنّه لا ينبغي أن يقضي رجل ما أي وقت في السجن، مع أنّه يشتهي الأطفال جنسياً وثبت ذنبه بتحميل "المئات من الصور القذرة عن الإساءة الجنسية الى الأطفال" على حاسوبه.

المتقاعد دافيد سبرينغ (David Spring)، وهو يبلغ من العمر 61 سنة، وتقاعد في الفترة الأخيرة. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً من أجل "ردع الآخرين"، حيث أنّه قام بإيماءات مهدِّدة وعدائية تجاه الشرطة. وصف الضباط بأنهم "هبل" (c*nts) وشارك في هذه الهتافات: "لم تعودوا إنجليزيين" و "من هو الله الملعون؟"

طُلب من القاضي بنديكت كليهر (Benedict Kelleher) أن يحتسب واجبات سرينغ في رعاية زوجته المريضة. بدلاً من ذلك، قال لسربينغ إنّ الأحكام "الشديدة" لازمة م ن أجل ردع الآخرين. لذلك تم ارسال المتقاعد الى السجن مباشرةً. قال القاضي:

"عندما قمت بذلك {الصرخات واللعنات على الشرطة} تكون قد أدركت أنّ الوضع متقلب جداً وكانت الشرطة تبذل جهودها من أجل حفظ النظام. أظهرت أفعالك استحقاراً تاماً للشرطة آنذاك...ما قمت به كان قادراً على تشجيع الآخرين على تهديد الشرطة ومفاقمة الاضطراب، وعلى ما يبدو وقع هذا الشيء."

غاري هاركنيس (Gary Harkness) وهو يبلغ من العمر 51 سنة. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهراً بيد أنّه يبدو أنّ القاضي لم يظن أنّه ارتكب أي جريمة. لم يتبين ما كانت "جريمته" لحد الآن. على ما يبدو، اعترف بأنّه كان "جزءً" من اضطراب، لكن يبدو أنّه لم يرتكب أي جريمة، إلا أنّه كان سكراناً للغاية، وهذا ليس جريمة. عندما قرأ بيان الحكم، قال القاضي لينفورد (Linford):

"من بين الناس الذين حكمت عليهم، فإنك من يزوّدني بأكبر صعوبة لأنه لا يمكن اتهامك بأنك ضربت أحداً أو رميت بشيء، ولا يقال إنك بصقت على أحد.

ولكنك اعترفت بأنك كنت تشارك في هذا الاضطراب ويجب أن احكم عليك بناءً على هذا الأساس، وكذلك تعرف أنّ من شارك فيه، فينبغي أن يتعرض للحكم بالسجن."

على ما يبدو، كان هاركنيس يشرب الكثير يوم "الاضطراب" و"رُئِي يقوم بإيماءات قبيحة ويقول لعنات خلال المساء، وفي لحظة أخرى، دفع ضابطاً تابعاً للشرطة أو قام الضابط بدفعه." على كل حال، تم الحكم عليه.

ويليام نيلسون مورغان (William Nelson Morgan) وهو يبلغ من العمر 69 سنة. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 32 شهراً بعدما تم اعتقاله بما أنّه رفض التحرك بينما كانت الشرطة تدفع حشداً من مثيري الشغب حيث كان موجوداً. عُرض على المحكمة مقطع مصوّر بواسطة كاميرا على الجسم، وفيه يتم اعتقال مورغان وهو يقول: "أنا إنجليزي، وعمري 70 سنة، تمام؟! أتركوني!" ونرى أنّه يهتف ويقول أيضاً: "أتركوني، عمري 70 سنة يا حقراء!" وكان يحمل هراوة خشبية صغيرة وصفها القاضي بأنّها "عامل مشدّد كبير."

بيتر لينج (Peter Lynch) وهو جد في روثرهام (Rotherham) ويبلغ من العمر 61 سنة، علماً أنّ الأطفال في روثرهام يتعرضون على مر العقود للاغتصاب والإساءة الجنسية الأخرى والتعذيب على أيدي عصابات الاستدراج التي يشكّل مسلمون معظم أعضائها، بينما غضت الشرطة ومجلس المدينة الطرف عما يجري. هتف لينج وقال للشرطة: "أنتم تحمون الناس الذين يقتلون أطفالنا ويغتصبونهم،" ووصف الشرطة بأنّها "حقيرة." تم اتهام لينج بإثارة الاضطراب العنيف، علماً أنّ هذا الأمر جريمة تحت الجزء الثاني من قانون النظام العام (لعام 1986) والذي يتطلب اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر، مع استخدام العنف غير القانوني أو التهديد به، وتسبب سلوك الأشخاص في "خوف الشخص ذي الثبات المعقول والموجود في المشهد على سلامته الشخصية."

قال القاضي جريمي ريتشاردسون (Jeremy Richardson) للينج:

"بحسب ما لوحظ، لم تعتدِ على أي ضابط من مرتبات الشرطة، لكن ما قمت به هو تشجيع الآخرين، بفضل تصرفك، على السلوك العنيف، وكنت جزءً من هذا الحشد...ما أكثر مثال اخزاءً انت كجد."

يعاني لينج من مرض السكري ومشاكل الدرقية والذبحة الصدرية ونوبة قلبية في الفترة الأخيرة، ولكن يبدو أنّ كل هذا لم يهم القاضي الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر بسبب "جريمة" مخالفة نظام ستارمر.

لم يقل لينج إلا الحقيقة: في المدن مثل روثرهام وتلفورد (Telford) وروتشديل (Rochdale) وأكسفورد وبيتربورو (Peterborough) وكيلي (Keighley) ونيسوكاسل (Newcastle) وبيرمنغهام، سمحت الشرطة والمجالس المحلية عن قصد لعصابات الاستدراج التي يشكل مسلمون معظم أعضائها، باغتصاب الآلاف من الأطفال الصغار والمراهقين على مر العقود، فضلاً عن الإساءة إليهم وتعذيبهم وحتى قتلهم، حيث أنّ هذه الجهات قالت إنّها قد تبدو "عنصرية" في حال محاولة وضع حد على الجرائم. ولا تستمر هذه الجرائم حتى يومنا هذا فحسب، بل تسهّل حكومة ستارمر الجديدة المزيد منها أيضاً. حتى قبل بداية المظاهرات، بادر ستارمر الى إفساح المجال في السجون المكتظة من خلال اخلاء سبيل بعض المجرمين، ومن بينهم عناصر عصابات الاستدراج. ورد في تقرير صادر عن قناة "جي بي نيوز" (GB News) في أوائل شهر يوليو:

"سيتم إطلاق سراح قائد خبيث لعصابة في روثرهام أساءت الى الأطفال بشكل جنسي، وذلك بعد أن قضى سبع سنوات من الحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة فقط. تم سجن مطلوب حسين الذي يشتهي الأطفال جنسياً، في فبراير 2017 وأحيل ملفه الآن الى عملية إطلاق سراحه من قبل هيئة الإفراج المشروط، مما يعني أنّه من المحتمل أن يعود الى الشوارع خلال أيام."

إنّ الإفراج المبكر عن المغتصبين والمشتهين للأطفال جنسياً والمجرمين العنيفين يثير القلق خاصةً وأنّ حكومة ستارمر تعرف بلا شك أنّ هذه السياسة ستؤدي الى تزايد حاد في تلك الجرائم. ورد في تقرير صادر عن "ذا تلغراف" في شهر يوليو:

"أثبتت البحوث أنّ المجرمين المدانين الذين يبقون تحت رقابة دائرة مراقبة السلوك يرتكبون عملاً واحداً من القتل أو الاعتداء الجنسي أو الجرائم العنيفة كل يومين على أقل، حيث يظهر تحليل لبيانات وزارة العدل أنّ المجرمين المفرج عنهم في فترة ما بين 2010 و2022 والموضوعين تحت رقابة دائرة مراقبة السلوك، ارتكبوا 3540 جريمة كبيرة إضافية، بما في ذلك القتل والخطف والحريق المتعمد والجرائم الجنسية أو العنيفة الأخرى. اشتملت هذه الجرائم على 762 حالة القتل و220 محاولة القتل وأكثر من 1000 جريمة جنسية كبيرة بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي واغتصاب الأطفال دون الثالثة عشر من العمر. ويساوي ذلك جريمة واحدة كل ثلاثين ساعة على مر فترة 12 سنة."

أتستحقر حكومة ستارمر الشعب البريطاني لهذه الدرجة؟ لا يُسمح لهم بالتظاهر ضد اغتصاب أطفالهم!

وهناك مظلمة إضافية، بما أنّ القانون بشأن "التحريض العنصري" لا ينطبق بشكل متساو على كل الناس في بريطانيا. خلال أكثر من عشرة أشهر، لم يؤد التحريض الأسبوعي عبر المملكة المتحدة نصرةً لجماعة حماس الإرهابية الى أي عواقب قانونية بحق المتورطين. ترفع هذه الحشود التي تنظّمها التنظيمات التابعة لحماس، الرايات الجهادية ورايات القاعدة، وتدعو الى "الجهاد" وتطهير إسرائيل من يهودها "من النهر الى البحر،" وكذلك تكرّم الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء ويغتصبونهم ويمثّلون بجثثهم ويحرقونهم أحياءً. ويُسمح لهم بمواصلة تحريضهم، بيد أنّ حركة حماس وتنظيم القاعدة جماعتان إرهابيتان ممنوعتان في المملكة المتحدة ويستطيع دعمهما أن يؤدي الى الحكم بالسجن لمدة قد تبلغ 14 سنة.

لا يبدو أنّ هذا العائق هو العبء الأخير الذي يخزنه ستارمر للبريطانيين، ويبدو أنّه يسعى الى اسكاتهم بشكل كامل. بالفعل دعا المستشار الحكومي جون وودكوك (John Woodcock) الى "اغلاقات على نحو السياسات إزاء كوفيد" من أجل قمع المظاهرات، حيث قال:

"سيفهم الوزراء القائمون الجدد أنّ الشعب البريطاني سيدعمهم في أي إجراءات يظنون أنّها لازمة من أجل ضبط الوضع. علينا أن نتذكر أيام جائحة كوفيد التي قبل فيها الشعب بوضع طارئ كنا مستعدين لفرضه وكان المشرّعون مستعدين لدعمه.

خلال وباء كوفيد، كان {الشعب البريطاني} يستطيع أن يدعم الإجراءات اللازمة في ذلك الوضع. إنّهم سيتخذون أسلوباً مشابهاً من أجل ابعاد مثيري الشغب عن الشوارع نظراً لحجم الضرر الملحق بالمجتمعات."

تستعد الحكومة لفرض المزيد من الرقابة، حيث أقسمت وزيرة الداخلية يفيت كوبر (Yvette Cooper) على "قمع الترويج للمعتقدات البغيضة" من أجل التعامل مع "الفجوات في النظام الحالي" التي "تعرّض البلد للنشاط البغيض أو المضر الذي يروّج للعنف أو يضعف الديمقراطية،" وذلك تبعاً لما افاد به تقرير صادر عن جريدة "ذا غارديان" (The Guardian).

وقيل أيضاً إنّ الحكومة تعتبر ما اقترحه "مركز مكافحة البغض الرقمي" (Centre for Countering Digital Hate) من تفويض وكالة المراقبة الحكومية "أوفكوم" (Ofcom) ب"صلاحيات الطوارئ التي ستسمح لها بمطالبة المنصات على النت باتخاذ إجراءات" ضد الكلام أو المعلومات غير المرحب بها.

بالإضافة الى ذلك، بيّن رئيس مجلس العموم سير ليندسي هويل (Sir Lindsay Hoyle) في الفترة الأخيرة أنّه يظن أن كل ما تخالفه الحكومة يجب منعه على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يبدو أنّ هناك شعوراً بالمشكلة الجوهرية: من يقرّر ما يشكّل المعلومات المضللة؟ قال هويل:

"المعلومات المضللة خطيرة. وسائل التواصل الاجتماعية جيدة، ولكنها سيئة عندما يستخدمها الناس بطريقة قد تتسبب في أعمال الشغب والتهديدات والتخويف. تعرفون أنّه من غير المقبول أن نقترح أن نعتدي على أحد. فعلينا أن نضمن أنّ كل ما يُنشر عليها حقيقي وصحيح. إلا، فإنّني أعتقد أنّه يجب أن تتأمل الحكومة بعمق ولمدة طويلة في كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وماذا ستطرح على البرلمان من أجل التشريع.

لا يهم البلد الذي انت مقيم فيه: إنّ المعلومات المضللة خطيرة. ولا يسمح بوجود أي معلومات مضللة أو تهديد أو تخويف على منصة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي ان يكون هذا الشيء لصالح الخير وليس الشر."

قال الدكتاتور والقاتل الجماعي السوفيتي يوسف ستالين (Josef Stalin): "الأفكار أقوى من البنادق. لا نسمح لأعدائنا بامتلاك البنادق، فلماذا نسمح لهم بامتلاك الأفكار؟" يبدو أنّ هذه الكلمات أصبحت شعار ستارمر، حيث يطهّر بلا رحمة الشعب البريطاني ممن يخالفونه، ويجعل المحاكم تفرض عليهم الأحكام بالسجن لمدد طويلة في السجون المكتظة، وذلك "ردعاً" لمن يفكّر في معارضته في المستقبل. في الماضي كانت أساليب ستارمر مقتصرة على الدكتاتوريات مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية لا غيرها. لم تحكم الديمقراطيات الغربية على الناس بالسجن لمدة طويلة بسبب جرائم الكلام.

نظراً لسكوت النخبة السياسية والإعلامية الغربية في ظل هذا القمع الأرويلي في بلد أعطى العالم الوثيقة العظمى (Magna Carta)، يكون من الحكمة أن نتذكر أنّ هذا الواقع المخيف قد يكون واقعنا قريباً.

روبرت ويليمز هو باحث مقيم في الولايات المتحدة.